يمكن القول بثقة أن قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر إعادة التمويل من 5.00% إلى 4.75% ساهم في ضعف الدولار الأمريكي. ومع ذلك، كان هذا على الأرجح مجرد محفز لارتداد بعد الارتفاع الكبير للدولار، الذي كان مدفوعًا بنتائج الانتخابات الأمريكية. كان السوق يتوقع بالفعل مثل هذا القرار من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).

ما يحمل وزنًا أكبر هو المؤتمر الصحفي اللاحق، حيث ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى إمكانية الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في ديسمبر. كان التوقع السائد هو أن يتم خفض الأسعار مرة أخرى هذا العام، لتصل إلى 4.50%. ومع ذلك، تشير تعليقات باول إلى أن هذا التوقع قد يتغير اعتمادًا على ديناميكيات سوق العمل. في حين توجد مخاوف بشأن سوق العمل، قد يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة تخفيف سياسته النقدية. ومع ذلك، فإن مجرد إمكانية التوقف عن خفض الأسعار لم تكن في الحسبان سابقًا.

وبالتالي، فإن نتائج اجتماع الأمس أضافت عاملًا آخر يدعم قوة الدولار على المدى الطويل. بعبارة أخرى، يجب اعتبار ضعف الدولار بالأمس ارتدادًا مؤقتًا.